X
تبلیغات
اندیشه



یاد آوری:

برایم باری چندی پیش، آگاهیی فرستادند که قرار هست تا «اتحادیه حقوقدانان افغان» با ابتکار آقای داکتر «غ. س. مصون» در شهر «هامبورگ»، واقع در «جرمنی» با شرکت کسانی که در دانشکده «حقوق و علوم سیاسی» مربوط دانشگاه «کابل» درس خوانده اند، بنیاد گذاری شود.

حضور نام آقای «مصون» که هنگام تحصیلم به حیث استاد در آن دانشکده درس می داد، و توصیه آقای «سرور» دوست نزدیکم، من را به آن جا کشاند.

درست روز بیست و پنج ماه دلو۱۳۸۷هـ.خ. وارد جای برگزاری جلسه شدم.

من از اولین نگاه به آنانی که در آن جا گرد آمده بودند، بوی تند گذشته نصگرایی اندیشه سیاسی را استشمام نمودم.

به این باور که ممکن گذشت روزگار نقش آموزگار را برای شان بازی کرده باشد، تلاش نمودم تا بر ابر شک که مانند هوای تیره و ابر آلود «هامبورگ» بر ذهنم سنگینی می کرد، فایق آیم.

چند لحظه بعد، با شروع اولین سخن ها به گفته معروف ٫٫ تامرد سخن نگفته باشد/ عیب و هنرش نهفته باشد،، برایم روشن تر از آفتاب ــ که در آن روز گرفته بود ــ گردید که نیم کاسه های متعدد سیاسی زیر کاسه این «ساختار»  وجود دارند.

در جریان جلسه، تلاش نمودم تا دیدگاه هایم را با روشنی هر چی تمام تر درمورد بیان بدارم. نخستین دیدگاه ام این بود که بایست نام «انجمن» بر آن گذارد تا «اتحادیه». این امر، پس از جر و بحث زیاد پذیزفته شد، اما، نقطه های نظر دیگرم، با واکنش های خشمگینانه یی رو به رو شدند.

در این میان، متوجه شدم که صدای پــُرخرد و جوانی نیز در برابر موج تند نص گرایی سیاسی، بلند می گردد. این صدا، نیز با واکنش های بدی رو به رو شد.

در جریان تنفس با او آشنا شدم.

خود را «فهیم قیومی»، وکیل ــ البته قضایی ــ درس خوانده در این جا، معرفی کرد. این علاقه مندی و بیان روانش به زبان پارسی، پیوند ما را برقرار نمود. ما هر دو، در برابر دیدگاه ایدیولوژی زده دست اندر کاران، حرف های مان را زدیم.

من که پیش از همه، این جلسه را ترک نمودم، برای او، «وحیده وحدت» و جوان دیگری که «کاوه کاویان» نام داشت، توصیه نمودم که اینان راه به «ترکستان» می برند و شما سعی کنید به حیث نسل جوان، آن را به راه راست هدایت کنید.

بعد، آگاه شدم که این جوان را در جریان جلسه های «کاری» بعدی چنان در تنگنا قرار دادند، که او حس کرد دیگر «آب به هاون سایدن» است و بس.

او چند روز پیش، بر گردان یک نوشته اقتصادی را برایم فرستاد تا اگر بتوانم از دیدگاه ویراستاری او را یاری برسانم.

من با شادی این کار را که یاری برای نسل آگاه بعدی است، اجرا نمودم.

او در پایان خواهش نمود تا آن را در میدان دیدگاه ام که زیر نام «اندیشه» در جال جهانی اگاهی دارم، قرار بدهم.

من آن را با کمال خوشی و شادی پذیرفتم.

این شما و این هم نوشته بر گردان شده آقای «قیومی».



بحران رهنی ۲۰۰۷


نویسنده: داکتر ماکس گوتبرود*

مترجم از زبان جرمنی به پارسی: فهیم قیومی**

بحران اقتصادی که در اواسط سال ۲۰۰۷ انکشاف یافت، داری دلایل اساسی بوده که از سایر بحران ها اساساً تفاوت ندارد. اما جریان این بحران به یک باره گی صورت گرفت. زیرا با وسایل بازار مالی و بکارگیری این وسایل که در دهه های اخیر رایج گردیده بودند، ارتباط نزدیک داشت.


پس منظر

سبب ها :

قیمت زمین و عدم توازن در اقتصاد جهانی

در سیستم مالی دنیا از سال ۲۰۰۰، به این طرف به صورت غیر معمول پول به مقدار زیاد تراکم نمود. به طور مثال بانک های مرکزی «روسیه» و «چین» در وسط سال ۲۰۰۷، به ترتیب چار صد و یک هزار میللیارد دالر امریکایی ذخیره کردند که قبل از همه در قروض دولتی دارای سود ثابت ایالت های متحده امریکا و سایر اسناد بهادار دالری دارای سود ثابت سرمایه گذاری شد. علاوه بر این، بانک مرکزی امریکا بعد از حمله ۱۱ سپتامبر۲۰۰۱، به منظور جلوگیری از رکود در بازار، سرمایه یی تأمین نمود. مطابق آن، سود های جهانی بصورت غیر معمول برای سال های زیاد، پایین بودند.

در عین زمان، قیمت منازل شخصی در بعضی کشور ها افزایش یافت. علت این افزایش، پایین بودن سود های جهانی می باشد. زیرا هر قدرکه قرضه های رهنی تضمین شده ارزان تر باشند، به همان اندازه منازل بیش تر خریداری می شوند. همچنان در ممالکی مانند «اسپانیه» و «آیرلند» بعد از ترویج «یورو» در سال ۲۰۰۱، قرضه در مقابل سودی قابل دسترسی شد که به «یورو» محاسبه گردیده و خیلی کمتر از سودی بود که پیش تر از آن به پول ملی مروج بود. این قروض رهنی و سایر قرضه ها به صورت افزایشی از طریق اسناد بها دار دو باره سرمایه گذاری شدند. بانک ها به ویژه مطالبات رهنیی را بیش تر به فروش رسانیدند که وضع پیچیدۀ آن ها توسط مشاوران، محققان اقتصادی، بانک های سرمایه یی، اداره های ثبت قروض و وکلا بررسی گردیده بودند. اسناد بهادار، در ظرف چند سال محدود یک صنعت پــُرفروش شد که در اجلاس سالانۀ اروپایی آن هزاران نفر اشتراک می ورزیدند. اسناد بهادار قروض رهنی امریکایی به ویژه معیار معاملاتی شدند که در این معاملات برای مشاوران حق الزحمه بسیار کم پرداخته می شد. این کمی حق الزحمه، یک بررسی جامع ساختار موجوده را اجازه نمی داد.

قدرت جهانی بیمار

ا. م. امریکا از چندین دهه به این طرف بالای اقتصاد جهان حکمروایی دارد. در آوانی که یگانه قدرت جهانی خوشبختی فراوان احساس می کرد، ج. د. «بوش» که در ۲۰۰۱، ریس جمهور شد. او از طریق کاهش مالیات، مازاد بودجه آن کشور را به یک کسر بودجه، تبدیل نمود.

جنگ «عراق» در پنج سال اول خود ۷۵۰ میللیارد دالر امریکایی خرج برداشت. قرض خالص جدید ا. م. امریکا در سال ۲۰۰۶، به ۴۵۰ میللیارد دالر امریکایی بالغ گردید. بیلانس یا تراز نامه تجارت خارجی آن در سال ۲۰۰۷، کسری برابر به ۷۶۰ میللیارد دالر امریکایی را نشان می داد. به صورت معمول، کشوری به این پیمانه بزرگ فقط توسط قروضی تمویل می گردد که برای آن ها باید سود های بلند پرداخته شود. لیکن بانک مرکزی امریکا سودها را پایین نگهداشت تا از یک رکود اسهام ناشی از e-bubbles و حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱، جلوگیری نماید (اندازه سود برای قرضه سالانه توسط بانک مرکزی با درنظر داشت رشد اقتصاد، قیمت مواد، عرضه و تقاضا و . .. تعیین می گردد. بانک مرکزی امریکا، اندازۀ سود را در سال های گذشته بدون در نظر داشت مسایل فوق، پایین نگهداشت، تا نیازمندان بتوانند از بانک ها با سود پایین قرضه بدست آورند. مترجم). با وجود آن که ارزش دالر در مقابل سایر اسعار ثابت باقی ماند، و فقط در سال ۲۰۰۷، پایین تر از ۱٫۳ یورو کاهش یافت، بسیاری از سرمایه گذاران در برابر دالر و نقش آن بحیث پول اداره کننده، کدام بدیلی ندیدند.

تعویض دالر امریکایی به مثابه پول اداره کننده

همان طوری که ا. م. امریکا بالای اقتصاد جهان حکمروایی دارد، پول آن نیز به همان شکل بر آن فرمانروایی می نماید. از جنگ جهانی دوم به این طرف، دالرامریکایی مهم ترین وسیله تبادله بین المللی بود. این پول، جای مقیاس ارزش طلا نیز گرفت. به طور مثال در «برازیل» در سال های ۱۹۷۰، در بارۀ کاهش ارزش پول ملی به صورت معمول زیر عنوان دالر یک افزایش را متحمل شده است، خبر می دادند. در کشورهای مشترک المنافع مستقل اتحاد شوروی سابق مردم، بعد از سقوط اتحاد شوروی، دالر را ذخیره می کردند، با آن می شمردند و می پرداختند. بانک های مرکزی در سراسر جهان، بخش عمده یی ذخیره های پولی خود ها را با دالر نگهداری می کردند.

بنابرآن مانند یک نرخ ارز بلند یا پایین، حالت یک پول اداره کننده نیز دارای مزایا و نواقصی می باشد که در مباحثات عمومی، انتقادی ناشی از افتخارات ملی یا پیشنهادات اصلاحی مورد علاقۀ عامه در زمینه علل اساسی و پس منظر موضوع به وجود می آید. یک نرخ ارز بلند اجازه می دهد تا در خارج خریداری ارزان صورت گیرد، اما صادرات به مشکل مواجه می گردد. در کشوری که مالک پول اداره کننده است، به ساده گی پلان می گردد که مقیاس محاسبات داخلی، یعنی پول خودش در مورد خدمات و اموال خارجی و قرارداد ها و نرخ اسعار نیز دارای اهمیت باشد. هرگاه بانک ها به منظور تبدیل کردن اسعار و یا بانک های مرکزی به خاطر اداره کردن پول ملی خود ها ذخایر پولی بوجود بیآورند، برای آن بانک مرکزی که پول اداره کننده را مصرف می کند، قرضه یی بدون مفاد می دهد. اعطای قرضه ها به پول اداره کننده ارزان تر بوده می توانند. زیرا این قروض بیش تر قابل دسترسی اند. بنابرآن کشور های پیشرفته قروض زیادی به کشور های وام گیرنده که حتا عایدات دالری ندارند به دالر اعطا کردند. ا. م. امریکا در سال های ۱۹۸۰، هنگامی از فواید پول اداره کننده مستفید گردید که تحت ریاست جمهوری «ریگن» به وسیله کاهش دادن مالیات کسر شدید بودجه، متوازن ساخته شد. یک نتیجه مشابه بعد از سال ۲۰۰۱، نیز به ظهور رسیده ولی دوام نکرد. یعنی در سال ۲۰۰۲، با «یورو» یک پول دومی به وجود آمد که از لحاظ بزرگی اقتصاد و اهمیت بین المللی، با هم شباهت داشتند. علاوه بر آن ا. م. امریکا اعتماد سرمایه گذاران را از دست داد. ضرر وضعیت پول اداره کننده یعنی اینکه استفاده آن در خارج از منطقه اقتصادی خودش، انکشاف اقتصادی را در داخل این حوزۀ اقتصاد کند می سازد، از سال ۲۰۰۷، به بعد بسیار زیاد تأثیر نموده و مشکلاتی را در دراز مدت به وجود آورده که به اثر اشتباه های سیاسی و میکانیزم های ویژه، شدت یافت. پس تر، در زمینه توضیحات بیشتر ارایه می گردد.

بحران غیر قابل جلوگیری بود، اما پلان شده نمی تواند

همه یی این عدم توازن ها از سال ۲۰۰۲، به این طرف به شکلی از اشکال مورد مباحثه قرار گرفته است. سال ها یک مطابقت، به ویژه یک کاهش ارزش دالر و یک افزایش سود انتظار برده می شد. اما گزینش های روشن بحران، کمتر موجود بودند.

جریان بحران

آغاز بحران اموال غیر منقول و نتایج آن

بنابر آن تا اندازه یی شگفت آور بود که بحران متاع اقتصادی که انتظار آن می رفت، شروع شد. یعنی در بازار اموال غیر منقول امریکا، کدام بازار دیگر در کشور کدام کشور دیگر وجود ندارد که معضله ها این قدر نزدیک در آن تمرکز یافته باشد. به طور مثال در حال حاضر بازار اسهام یک کشور صرف تا اندازه یی وابسته به اقتصاد این کشور می باشد، زیرا بسیاری از شرکت ها در این بازار عملکرد بین المللی دارند. بعد از یک سلسله اخطاریه های بی ثمر از زوایای مختلف مبنی بر این که قیمت ها نمی توانند به صورت بی اندازه افزایش یابند، در تابستان ۲۰۰۷، برخی از بانک های که اسناد بهادار را به فروش رسانیده بودند، سقوط کردند. این امر بار دیگر منجر به خساراتی گردید که موجودیت برخی بانک ها مانند:(IKB.Sachsen LB Northen Rock ) را به خطر مواجه ساخت. اما ظرفیت مجموعی آن هنوز به آن حد نبود که یک بحران وسیع تر یعنی یک بحران اقتصادی جهانی به وجود آورد.

افزایش پول بی فایده و ضعف امریکا

بانک های مرکزی علیه بحران مطابق نظریۀ «کینز» Kenyes که از بی میلی نقل قول می کرد و از سال ۱۹۳۰، به بعد معمول شده بود، عکس العمل نشان دادند. این بانک ها، مقدار پول را افزایش داده، ولی سود را پایین نگهداشته و به بانک ها قدرت پرداخت پولی ویژه یی را فراهم نمودند. امید این بود که از این طریق، بانک ها را تحریک نمایند تا پول بیشتر وام گیرند و به این وسیله بازارهای متفاوت را ثابت نگه دارند. این که این امید به یاس مبدل شد، امر غافل کننده یی نبود.

به طور مثال در ا. م. امریکا، بانک های سرمایه گذار برای دهه های متوالی نقش عظیمی یا بزرگی را بازی نمودند. چون آن ها اجازه نداشتند تا سرمایه را نگهداری کنند، بازار سرمایه را به شکل گسترده یی و در بخشی هایی به صورت کوتاه مدت تمویل نمودند. آن ها در بازار اموال غیر منقول، هم از ترتیب دادن اسناد بهادار و هم از اسناد موجودی که خود نگهداری کرده بودند، منفعت حاصل نمودند. بنابر آن هنگامی که نرخ اموال غیر منقول پایین آمد، به صورت فوری مورد انتقاد قرارگرفتند. به تر آن بود که تامل صورت می گرفت که چگونه آن ها موجودیت و فعالیت خویش را ادامه دهند. در عوض بانک های سرمایه گذار همیشه لجوجانه و کوتاه بینانه استدلال می کردند که گویا تحت خطر قرار ندارند. این امر، بصورت منطقی قناعت بازار را فراهم ساخته نتوانست. با سرمایه یی که از طرف دولت بالای آن ها تحمیل گردید، بانک های سرمایه گذار نتوانستند، امور بیش تری را انجام دهند. زیرا آن ها مواد خامی را اداره می کردند.به این گونه، در افزایش سرسام آور قیمت آن در نیمه اول سال ۲۰۰۸ ، سهیم بودند. گرچه سهم آن ها در این امر کوتاه مدت بود. بانک های سرمایه گذار نه وقت داشتند و نه علاقه نشان دادند که یک مدل به کلی جدید تجارت را انکشاف دهند که اشیای مورد ضرورت سرمایه گذاری را فراهم سازد.

به عنوان متمم افزایش سرمایه، همواره بحث صورت گرفته که به اصطلاح اسناد مسموم (اسنادی که ارزش نداشتند یا بی ارزش شده اند) از بازار برداشته شده و تا حدودی سرمایه مازاد استهلاک گردد تا بانک های مرکزی بتوانند آنها را به صورت کامل خریداری نمایند. از اسناد بهادار قروض رهنی برمی آید که یک فروش ساده پرابلم را شدید می سازد. حتی هنگامی که خریدار در مورد متاع اقتصادی تحقیقات پــُرمصرف می نماید، در این مورد نسبت به فروشنده معلومات کمتر حاصل می نماید. بنابر آن، فروش ها فقط در صورتی مفید است که خریدار در مورد فروش متاع اقتصادی نسبت به فروشنده به تر عمل نماید.

در بسیاری از پلان های عجولانه بانک های بد (Bad Banks) این امر حالت مستقیم قضیه نبوده است. در حالت مشکلی که بانک ها قرار داشتند، باید تلاش می نمودند که رهن های مستقیم و غیرمستقیم خود ها را به فروش می رساندند، بدون آن که بسیار زیاد در مورد اموال رهنی یعنی منازل توجه داشته باشند. می توان به ساده گی تصور کرد که در میان سازمان های بزرگ گمنام چقدر زیاد ارزش منازل کاهش یافته ولی معامله کننده گان اسناد، منفعت برده اند. در این جریان پرابلم اصلی بازار اموال غیر منقول به حال خود باقی می ماند. یعنی با اعطای وام های جدید که تنزیل قیمت های رهن های موجود را همواره تغییر می دهند، بازار اموال غیر منقول بصورت طبعیی ضرر می بیند. زیرا همیشه پروگرام های جدید، بانک ها را وا می دارد که به بازار کشانده شوند.

آنچه در بالا به طور نمونه در مورد بازار ملکیت و رهن تذکر داده شد، در بارۀ سایر بازار ها به خصوص اگر توسط اسناد بهادار و مشتقات آن تثبیت شده باشند، نیز به صورت متناسب صدق مینماید.

بحرانات بانک ها و کشور ها و واکنش ها

از آن جایی که حمایت بازارها و تغییر منفردانۀ کمک رسانی نتوانستند بحران را ملایم سازند، باید حمایت موسسه ها کریدتی و دولت ها در حالات خاص به وجود می آمد. تغییر ناگهانی اقتصاد جهانی بعد از ورشکستی برادران لهمن (Lehman Brothers) نشان میدهد که بدون این حمایت نتایج بسیار بحرانی تر بوده می توانست. برای آینده نزدیک باید تثبیت گردد که این کمک دارای کدام نتایج می باشد.

نجات شرکت ها و دولت ها

موسساتی که تا اندازه یی از لحاظ سیاسی مؤظف به تمویل مالی دارایی های غیر منقول بودند، مانند Freddie Mac و Fanny May تمویل کننده گان رهنی ا. م. امریکا یا آن های که عدم توجه در مراقبت ایشان واجد خطرسیاسی بوده مانند Northen Rock و یا سایر دلایل سیاسی که آن ها را به مشکلات مواجه ساخته بودند، بخصوص موسسات امریکایی و سرمایه گذارانی که از خارج جذب گردیده اند، نجات داده شدند. برای آن که در آینده سیستم مالی خوب تر عمل نماید، به آن توجه معطوف خواهد داشت که چرا تمویل مالی اینقدر نارسا بوده است.

کشورهای دارای سیستم مالی چند بُعدی مانند «آیسلند» و «لتویا» خطراتی را که بانک های آن ها نتوانستند تحت کنترول بیاورند، تا جاییکه موفق نشدند تا این خطرات را کاهش داده و بانک های خود را دوباره فعال سازند، بالای مردم خویش انتقال خواهند داد. این مسأله تا آن وقت باقی خواهد ماند که مقامات مالی در مورد فرونشاندن این مشکل در روی زمین تصمیم بگیرند (درکشورهای مشترک المنافع اتحاد شوروی سابق برعلاوه «ماسکو»، «الماتا» و «ارمنستان» ایجاد مراکز مالی پلان شده است).

دولت ها و شرکت ها به خاطری به پرابلم مواجه شدند که پروژه های دراز مدت را به وسیله قروض کوتاه مدت تمویل نمودند. بنابر آن، مهم این است که این پروژه ها چگونه با حالات تغییر یافته مطابقت حاصل نمایند؟

در تمام این حالات دولتی ساختن خطرات یک راه حل ضمنی می باشد که نتایج آن به صورت روشن مربوط به آن است که چگونه و تا چی زمانی سقوط نرخ اسعار و خطرات خاص آن دوام می نماید!

بحران در داخل بحران

اثرات مشترک اشتباه های فردی و جمعی صفت ممیزۀ برخی واقعات ضمنی می باشند که در جنوری ۲۰۰۸ در ساختار «سوسایتی جنرال» (Societe General) به اندازۀ پنج میللیارد «یورو» واضح گردید. این خساره، با شیوه یک تاجر توضیح داده شد. هنگامی که این چنین خساره ها پیش تر در بانک های بارینگس (Barings) و هرشتات ( Herstat) توسط معامله گران جداگانه نک لسن ودانیل داتل (Nick Lesson Daniel Datell) به میان می آمدند، وضع خاصی دراین جا وجود داشت که باید احتکارها توسط معاملات تقلبی متقابل مخفی نگهداشته می شد.

پذیرش (قبول) این خطر در مواردی صورت می گرفت که آیا علت فروش، کاهش نرخ بوده که در روز های فروش به میان آمده بود و یا نتیجه های آن؟

پروگرام های اقتصادی و دور نمای بازار

سود های پایین ناشی از ازدیاد سرمایه به مشکل می تواند خطر افزایش یافته قروضی را که از وضع نامطمین اقتصادی نشات کرده اند، متوازن سازند. قرض خالص نیز باید به حیث یک معامله خاص دارای خطر باقی بماند. این وضع که قوه محرکه مفاد سرمایه گذاری ها در سرمایه در مقایسه با تمویل قروض محدود نگهداشته شود، باید بیش تر دوام نماید. گرچه این امر یک حالت غیرعادی زمان قبل از بحران به شمار می رود که بحران را شدید ساخته است.

در صورت عدم دسترسی به سرمایه دلخواه، مشکلات کمتر خواهد بود. ولی در حالت اتخاذ تصمیم های نادرست ممکن پرابلم ها بیش تر گردند. نظر به پیچیده گی وسایل و تنوع معامله ها بیش تر مشکل خواهد بود تا علل بحرانات که به اثر عدم توازن جهانی به وجود می آیند، تثبیت گردند. بحرانات مطابق به درجه علل عدم توازن ها ادامه می یابند.

حالت عادی یعنی دسترسی به یک سرمایه سودمند، مستلزم انتقال روان سودهای بلند منتظره از مشتقات و مشارکت در معاملات سرمایه یی نسبت به قروض می باشد (گرچه این امرهمیشه صدق نمی نماید) ایجاد حالت عادی به وسیله تمام انواع پروگرام های اقتصادی صرف وقتی صورت گرفته خواهد توانست که این برنامه ها بتوانند نیروی اقتصادی سابقه را دوباره بوجود آورند تا این پروسه فقط بطی گردد.

آموختن و پلان های تنظیمی

البته بسیار وقت است که نتایج آخری این بحران توضیح گردد. گر چه به نظر می رسد که سیاست چنین نتایج اقتصادی را تا حدودی قاطعانه مطالبه می نماید و در زمینه همواره اقداماتی را اعلام کرده است. ولی بسیار مهم می باشد که درباره این بحران بصورت جامع فکر صورت گیرد.

بانکداری سرمایه گذاری و امتیاز (Boni)

بانکداری سرمایه گذاری به صورت عموم به حیث سبب بحران شناخته شده است. پیش تر بانکداری سرمایه گذاری بسیار رایج بود. همزمان اکثر به نظر می رسد که بانکداری سرمایه گذاری به مثابه یک موجود به شکل کامل جدید و غیر قابل مقایسه پنداشته می شد. در حالی که به هیچ وجه چنین نبوده است. پیش تر ها در قرن ۱۹ بانک ها در ساختمان و تمویل شرکت هایی سهیم بودند که راه های آهن را بنا نمودند. البته می توان استدلال کرد که این بانک ها نسبت به سرمایه گذاری بانکی بیش تر مصروف معاملات بودند. آن ها به صورت خاص در شرکت های راه های آهن سهیم می شدند و یا به ایشان قرضه می دادند. همچنان در آن هنگام نیز رسوایی های زیاد به وجود آمد.

شرکت های مشورتی که از اعطای مشوره حق الزمه زیاد می گیرند، متکی به معامله اصلی نمی باشند. شرکت های مشورتی در۵۰ سال اخیر حایز اهمیت شده اند. پرداخت حق الزمه خوب طبق ساعات کار و یا به اساس موافقه حتی در حالت یک نتیجه کوتاه مدت برای آن ها در نظر گرفته شده و کدام پرابلم نمی باشد. همچنان این امر باعث ازدیاد پس پرداخت شده نمی تواند. در عین زمان، افزایش معاش بانکداران سرمایه گذار باعث ازدیاد مشابه تنخواه و یا معاش مدیران، ورزشکاران و هنرمندانی می شود که مصروف اجرای نمایش تفریحی می باشند. حتی امروز یک شخص می تواند در بازار مالی پولی را بدست آورد که این مبلغ ها به اثر مصروفیت مشابه و تماس همیشگی با بانکداران سرمایه گذار خیلی زیاد تر از امتیازاتش (Boni) خواهد بود. البته کسی که با سرمایۀ کم قراردادهای مشتقاتی درست را که خطر ضرر آن نسبت به گذشته کم تر میباشد، منعقد سازد، چنین پول هایی را حاصل می نماید.

انتقاد های اخلاقی شدید علیه بانکداران حریص به مشکل می تواند این امید را بار آورد که چنین حادثه یی تکرار نشود. انسانان به وسیله این که کار آنان بد گفته شود، به تر نمی شوند. لهذا در مباحثه های علنی امروزه پیشنهاد های زیاد تر مورد تقدیر قرار می گیرند که اعطای جوایز دولتی را تنظیم می نمایند. این پیشنهادها خواهند توانست که به دوره های صنعتی پــُر فیضی منجر شوند. از دولت، از عموم مردم و یا از وسایل اطلاعات جمعی از دید منطقی نمی توان چنان توقع داشت که بالای ریزه کاری های میکانیزم هزینه ها تسلط کامل داشته باشند. روشن است که در باره آن ها در اقتصاد تصدی کتاب های زیاد تألیف شده اند. هرگاه یک پرابلم به وجود آید و همه در مورد آن سخن گویند، این پرابلم به وسیله سیاست مالیه یی، مالکین، مدیران بخش ها و ریسان بررسی می گردد. آنان باید در آن جهت فعالیت کنند تا نظریۀ را تکذیب نمایند که در بازار سرمایه آن کس نخواهد توانست وجود داشته باشد که سود های کوتاه مدت را وعده نمی دهد. به این گونه، سود های وجود خواهند داشت که فقط از طریق مواجب سمت دهنده بلند مدت قابلیت جذب داشته باشند. هرگاه این ممکن نباشد، شاخه های معین اقتصادی از بازار سرمایه و از انظار عامه ناپدید خواهند شد. دراین صورت، تا حدودی طفره روی از سرمایه گذاری، جدا ساختن موسسات خصوصی و ناپدید شدن عدالت قضایی، به وجود خواهد آمد. این امر نه تنها علنیت و تنظیم را مشکل ساخته، بلکه امکان نظارت را نیز محدود می سازد. این کار، دگرونیی را در بازار به وجود نمی آورد. قبل از همه باید با تمام امکانات خطرات سود کوتاه مدت طوری بیان گردد که به خصوص برای سرمایه گذاران قابل درک باشند. در برخی از بخش ها نمونه ها و همانندی هایی وجود دارند. بنابر آن شرکت های کان ها و معدن ها اجازه می دهند تا ذخایر شان توسط مشاورین غیر وابسته تایید گردند. کیفیت اختراعات در صنایع موترسازی و ادویه سازی، مشابه به این می باشد. نجربه نشان می دهد که رونق یافتن بازار آن ها، چندین دهه را در بر گرفته است. البه مثال های زیادی در این مورد وجود دارد.

توازن و بیلانس های بانکی

حق بیلانس در علامات مشخص بانک در بالای کالا ها تثبیت گردیده و برای خدمات آن دارای اهمیت میباشد.

امتیاز در دراز مدت

به تر خواهد بود تا بانک ها چنین فکر نمایند که از طرف محققین اقتصاد در این مورد تایید گردند که آیا و تا چه اندازه امتیازات قبل از مطالبه و پرداخت مزد ها، سود های قطعی یا مؤقتی را جبران نموده است؟ همچنان این موضوع به نشر سپرده شود. به همین منوال باید محققین اقتصاد دراز مدت و یا کوتاه مدت مطالبات و تعهدات را مدت ها قبل تایید نمایند. بنابر آن هرگاه یک بانک در نظر داشته باشد که به کارمندان خود امتیازات و جوایز بپردازد که این جوایز(Boni) وابسته به نتایج کار آنان نباشند، در این صورت بانک مکلف است تا این موضوع را ابلاغ نماید. البته دراین صورت واضح خواهد شد که آیا خطرات و مزدهای که وعده داده می شوند با هم مطابقت دارند و یا خیر؟

شفافیت بیلانس

به سبب تفاوت ها در بخش های معاملات بانکی و تغییرات دایمی در اصول بیلانس سازی در باره معامله اصلی بانک ها حاوی مطالب کم می باشد. برعلیه آن، بحیث یک چاره دستور داده خواهد شد که بانک ها تاثیرات تغییرات بیلانس سازی را طی چند سال نادیده گرفته و مقیاس واضح تری برای محدود ساختن سکتورهای کاری بانک ها به وجود آوردند. این امر امکان می دهد تا بانک ها طی سال ها با همدیگر مقایسه گردند. همچنان هرگاه سکتورهای بانکی به اساس قبول خطرها و ریسک ها تنظیم شده باشند، بصورت به تر درک خواهد گردید که آیا ترتیب پرداخت مزدهای وعده داده شده با خطرات مطابقت دارند و یا خیر؟ بنا بر آن شاید معاملات حفاظت نسبت به تجارت دارای خطرات دیگری باشند و معاملات مختلط مشوره و قرضه دهی از امکان به دور نیست که بحرانات بسیاری از مؤسسات را تحریک نمایند.

ضمیمه های بیلانس

در بسیاری مورد ها، ادعا شده است که در پهلوی سایر عوامل، علت بحران شاید این باشد که بانک ها قروض را به وسیله اسناد بهادار پیچیده، از بیلانس های خویش دور نموده بودند. واقعیت این است که بسیاری از بانک ها از بیلانس های خویش ریسک ها را دوباره پس گرفتنه اند (برداشته اند). حالا واضح شده است که این ریسک ها معاملات شان را به شدت خساره مند ساخته است. این امر، به خصوص باعث عصبانیت سرمایه گذاران می گردند. اما، این امر ثابت ساخته نمی تواند که ریسک های بیلانس ها آنقدر موثر بوده اند که بحران را باعث شده باشند. بلکه مشکلات قیمت گذاری در بیلانس ها علت کاهش یافتن شدید اعتماد میان بانک ها می باشد. پرابلم اصلی در عدم وضاحت این موضوع نهفته است که برای یک بانک چه ضرورت می باشد تا فعالیت خویش را پیش ببرد. البته به این هدف از طریق واضح ساختن دقیق طرز فعالیت خویش نایل می گردد.

قیمت گذاری ها

در «جرمنی» از سال ها به این طرف، قیمت ها به اساس به اصطلاح پرنسیپ احتیاط، متوازن ساخته می شوند. بدین ترتیب که قیمت خرید یا یک قیمت پایین مارکیت بحیث حد نهایی برای قیمت گذاری تثبیت می گردد.

برعکس در کشورهای «انگلستان» و ا. م. امریکا، قیمت ها در هر حال طبق قیمت روز بازار متوازن ساخته می شدند، در صورتی که ممکن یک قیمت فروش دیگر برای متاع اقتصادی وجود می داشت.

درس عبرتی که از بحران گرفته می شود، این است که قیمت های بازار معیار قابل اعتماد برای بیلانس سازی نمی باشند. بنابر آن نباید اجازه دهند که این معیار عام گردد. بیلانس سازی باید در حالت تغییرات بازار، با شفافیت به وجود آورد. مطابقت جداگانۀ مقررات بیلانس سازی مورد مباحثه قرار گیرد. به تر خواهد بود تا برای شرکت در بیلانس سازی آزادی زیاد داده شود. اما سلسله بعدی شروع تثبیت قیمت واضح تر گردد. هرگاه بطور مثال یک شرکت تصور نماید که از یک متاع اقتصادی نسبت به قیمت بازار حاصل خیلی زیاد به دست می آورد، باید تا درجه معینی امکان آن را داشته باشد تا این قیمت را ظاهر سازد. حتی در حالی که مجبور هم ساخته شده بتواند که مسوؤلیت خسارات بعدی را به کسی حواله نماید که تخمین غلط زده است.

برخی مارکیت ها به صورت غیر مستقیم آن قدر شدید تحت تاثیر آورده شده اند که به صورت قسمی و یا کامل از فعالیت باز مانده اند. هرگاه یک انتقال قرضه که یک بانک آن را مصرف نموده است، خیلی پایین تر ازقیمت پس پرداخت صورت گیرد، بانک می تواند عاید زیادی به دست آورد، به طوری که خودش اسناد خود را خریداری نماید. بانک می خواهد تا از قرضه یی که باید پس پرداخته شود، به عوض حدود ۱۰۰، صرف قیمت بازار را که ۴۰ است، مصرف کند. اما اگر بانک این اسناد را زیاد خریداری نماید، قیمت بلند می رود که مطابق آن باید اسناد نیز به شکل دیگری قیمت گذاری شود. البته این امر در بیلانس وجود می داشته باشد. علاوه بر آن به ندرت در نظر گرفته می شود که تاثیر بانک بر بازار به چه اندازه شدید است. برعکس یک بانک می تواند قروض پرداخته نشده قابل مبادله را (Credit Default Swap) برای خود نگهداری نماید. این قروض آن گاه دارای ارزش خاص می شوند که احتمال افلاس بانک وجود داشته باشد. عجیب است که یک بانک علاقه دارد که ورشکستی اش ظاهر شود. به تر خواهد بود اگر در یک بیلانس سازی درازمدت تنظیم شده برای هیأت مدیره مسوولیت قیمت گذاری واپس داده شود. هیأت مدیره باید حصول عایدی را تعیین نماید که با آن خودش و جانشینانش در آینده اندازه گذاری کرده بتوانند. به طور مثال حصول پس پرداخت امتیازات می تواند یک شرط بیلانس سازی اموال اقتصادی برای یک قیمتی باشد که از قیمت بازار فرق دارد.

محققین اقتصاد نباید بالای قواعد مغلق کار کنند که بدون آن بازار نتواند پیشگویی نماید. بلکه عاقلانه بودن پیشگویی و اطمینان تخمین را بررسی کنند که تا چه اندازه این پیشگویی واقعیت پیدا می نماید.

ارزیابی ها

پیش از بحران، قبل از همه ارزیابی ها در مورد به اصطلاح معاملات بزرگ ترکیبی یعنی در اسناد بهادار رایج ترین ارزیابی ها شده اند. شایع بود که ارزیابی ها قدرت پیشگویی کم دارند. برخی اظهارات آژانس های ارزیابی کننده ضعیف بودند و یا هستند. آژانس ها تا حدود زیاد بحران را در «روسیه» پیش بینی کرده نتوانستند. البته بحران بعد در آن جا انکشاف یافت. با وجود آن هم پذیرش ارزیابی ها بسیار زیاد بود. بخصوص اصلاح مقررات سرمایه شخصی برای بانک ها، یعنی به اصطلاح معیار های دوم بازل (Basel 2 kriteren) بالای ارزیابی ها متکی می باشد. این نمایش به صورت روشن فریبنده بود. عدم وابستگی هم می تواند اطمینان نامیده شود. هر قدر که نا امیدی بیش تر باشد، به همان اندازه نهاد های ارزیابی کننده نیز مقصر هستند. با این هم به نظر می رسد که در برخی از آزمون های اصلاحی می خواهند که آن ها را غیر مقصر جلوه دهند که امر بیهوده بوده و هرگز درست نمی باشد. اگر اداره های ارزیابی درک به تر می داشتند که چه چیز دارای خطر و چه چیز بی خطر است، باید خود شان در یک بازار مناسب از معاملات عاید حاصل می کردند. اصلاح ها نباید اعتماد بررسی ها را افزایش دهند، بلکه بررسی ها را به حیث معیار های موازنه اصلاح نماید. یعنی انواع مختلف بررسی ها را انکشاف داده و امتحان کنند. از سوی دیگر، بررسی با خودش نیز قابل مقایسه خواهند بود. زیرا روش بررسی حتی برای تنظیم کننده گان آن واضح نبوده و می تواند همیشه تغییر یابند. تثبیت این روش بدون آنکه شیوه کار آن به سایر نهاد های ارزیابی ها تفویض گردد، از لحاظ عینیت مفید می باشد. به تر خواهد بود که این امر به این وسیله تعقیب گردد که روش نو به یک تنظیم کننده تفویض شود. زیرا او نه تنها روش ها را مقاسیه نموده و در یک دعوی احتمالی به مثابه اهل خبره شرکت خواهد ورزید، بلکه در یک اقدام نجات دهنده احتمالی نیز ازمعرفت خویش استفاده کرده می تواند. این انتقاد کمتر قناعت دهنده است که نهاد های بررسی کننده نمی توانند وابسته نباشد. زیرا توسط سفارش دهنده گان تمویل می شوند. این امر در مورد محققین اقتصاد نیز صدق می نماید.

محصولات مغلق

درین باره بسیار شکایت شده است که مشتقات سرمایه و محصولات آن بسیارمغلق شده اند. بر علیه این پیچیده گی به ساده گی کدام عملی صورت گرفته نمی تواند. از اول خنده آور به نظر می رسد که تلاش می ورزند تا محصولاتی را که از یک درجه معین مغلقیت تجاوز نموده بودند، ممنوع قراردهند. بنابرآن تقریباً تنظیم کننده خودش مغلق ترین اسناد را به کار برد تا سرمایه را در مارکیت گسیل دهد. به طور مثال برای آن که بانک مرکزی اروپا تمویل مالی دارایی های غیر منقول را ممکن سازد، اسناد بهادار به شمول اسناد کریدت دارایی های غیرمنقولی را که منسوب به بازار مشترک اروپا نیز نبودند، احتکار نمود. برعکس یک امر ساده می تواند یک دلیل منطقی به وجود بیاورد که به وسیله محصولات مغلق یک خطر را از بین ببرند. کسی که انتظار سود های بسیار بلند را داشته باشد، آرزو دارد که به وسیله امتیاز سود مغلق اطمینان حاصل نماید. هرگاه یک بانک این نوع امتیازات را به فروش برساند، باید در این مورد مطمئن گردد. به این گونه، یک معاملۀ بسیار مغلق از یک معاملۀ اصولی مجزا از محصول، جدا خواهد شد. برخلاف انکشاف تخنیکی که مسئوول نتایج آن کسی می باشد که آن را تولید کرده است، خریدار یک محصول سرمایه باید تثبیت نماید که آیا از عهده اجرای معامله بر آمده می تواند و یاخیر؟

حمایت مستهلکان

مستهلکان در کشور های بحران زده (ا. م. امریکا) فقط به صورت مؤثر مقاومت کرده می توانند. زیرا آنان به حیث یک گروپ، حذف شده و از سایر شرکت کننده گان بازار جدا می شوند. هر گاه نظر سرمایه دارای این باشد که بعد از ضرر یکی، آن دیگری منفعت حاصل نماید، این یک پندار نا درست است. حمایت مستهلکان بیش تر عنصر اساسی یک مارکیت فعال می باشد. طبق تمام ظواهر توازن میان بانک ها و قرضه گیرنده گان خصوصی در ا. م. امریکا در بسیاری بخش ها به وسیلۀ قانون بصورت مناسب حفظ نمی گردد. حق دعوی و به خصوص قواعد پرداخت مصارف دعوی تنها دعوا های را اجازه می دهند که خیلی زیاد نتیجه دهند. در حالی که در سایر کشور ها در قروض رهنی برای منازل و قروض استهلاکی نظر به علاقه عامه به وسیله تنظیم حق الزحمه وکلا و مساوات در مخارج یک دعوی و مصارف کمکی آن ورود مقروضین به محکمه آزاد گذاشته شده است. در ا. م. امریکا باید تنها قرضه دهنده مصارف را بپردازد. به وسیله پرداخت مصارف مشترک توسط مدیون و بانک نه تنها مستهلک حمایه می شود، بلکه نوسانات مارکیت نیز شدت نمی یابند. در صورت صعود قیمت ها ناشی از این نوسان ها، مدیونان در مقابل شرایط نا مناسب قروض حفاظت نمی شوند. در حالت نزول قیمت ها ناشی از آن کدام علاقه برای مصارف خاص وجود ندارد.

تنوع افکار

وسایل اطلاعات جمعی یک بخش مهم بازار سرمایه می باشند که با شیوع تلویزیون و انترنت ضعیف شده اند. زیرا اگر چه این ها پخش اخبار را ساده ساخته اند، اما کسب عایدات از اخبار مشکل می باشد. در بازار سرمایه وسایل اطلاعات سنتی از طریق بخش تحلیل و تجزیه بانک ها نیز انکشاف نموده اند. زیرا بانک ها معلومات بیشتر در اختیار داشته، وسایل زیادی را در ارزیابی های خویش به کار برده و حقایق مغلق را به صورت به تر واضح می سازند.

به طور مثال در این بخش خطر هرنوع تنظیم نشان داده می شود. آسان است که جریان معلومات نا کافی و تاثیر پذیر تنظیم گردد. اما، امکان تغییر دادن آن از طریق مقررات خیلی ها محدود می باشد. از سوی دیگر، مقررات به طوری عجیبی این چنین یک سیستم ضعیف را متضرر میسازد.

پیچیدگی، حکمروایی شرکتی، جهانی ساختن و عدم موفقیت مارکیت

خلاصه به نظر من پرابلم اصلی ایکه در بحران آشکار گردید، یک حکمروایی شرکتی به اصطلاح قدیم رهبری شرکت ها و حقوق شرکت ها میباشد.

حالت نیمه انحصاری بانک ها

نیمه انحصارگران ملی و محلی اجازه داشتند، در این امر سهم بگیرند که تخمین های مبالغه آمیز مارکیت را برای مدت مدیدی نزد خود نگهداشته و بنابرآن اصلاح آن ها را مشکل سازند. دیده می شود که جهش قروض در ا. م. امریکا هنوز هم ادامه دارد. گر چه از دید منظقی نمی توان بیش از این منتظر آن بود که قیمت ها اضافه تر افزایش یابند. برخی بانک ها خیلی بزرگ به نظر رسیدند که انکشافات بازار را از پایین به بالا بصورت دقیق انتقال دادند. هرگاه این نوع شرکت های بزرگ از مرکز رهبری شوند، می توانند به شعبات و کارمندان خویش بدون توجه به خرد و صداقت آن ها همیشه قدرت زیاد تر بدهند تا نتیجه مثمر به بار آورد. آن طوری که در ورشکستگی از «آرتور اندرسن» Arthur Anderson به ملاحظه رسیده است. خلاصه این که سوالات بسیار اساسی در باره ساختمان و مارکیت سرمایه مطرح شده می تواند.

اداره خطر

حتی قبل از بحران به اصطلاح اداره، خطر قوی گردیده بود. وظیفه آن این بود که گونه گونه گی های مختلف خطر را بی طرفانه تشخیص داده و عواقب آن ها را سنجش نماید. واضح است که این امر بصورت کافی صورت نه گرفته است. به تر خواهد بود تا در آینده در این مورد فکر صورت گیرد که معاش کارمندان اداره خطر برای مدت بسیار طولانی قابل پرداخت بوده و همچنان از طریق بیمه ها اطمینان حاصل گردد که آن ها بدون وابستگی به شرکت های بررسی کننده، حقوق خویش را دریافت خواهند کرد، حتی در صورتیکه اداره خطر علیه اهداف درازمدت شرکت ها واکنش نشان دهند.

سیستم اداره داخلی

سیستم های محرکه یک شرکت (نه کارمندان جداگانه) در صورتی نادرست اند که قبل از همه معیار های موجوده سود برای عملکرد شرکت زیاد ارزشمند تلقی گردد. یک بخش این محرکه ها نادرست به آسانی به وجود آمده است. گسترش مارکیت سرمایه به وسیله جهانی سازی سرمایه تسریع و متنوع شده است. اما یک قسمت مهم دیگری این محرکه ها نیز به میان آمده اند. زیرا در بانک هایی که در آن ها خطرات کم تر قابل دید می باشند، در آن جا این انگیزه ها به صورت واقعی به وجود می آیند. بنا برآن، باید این احساس به وجود می آمد که برخی مدیران پیشگام نقش اساسی خویش را در این می دیدند که میان شعبات شرکت های خود، مطبوعات (گاه گاهی آگاهانه و در کوتاه مدت رهنمایی شده) و سرمایه گذاران مانند یک سخنور ماهر وساطت نمایند. مدیران پیش گام، به خصوص مدیران سازمان های غول پیکر در درازمدت هم در مقابل آن هایی که به رهبری آن ها باور ندارند و هم در برابر سرمایه گذارانی که سمت حرکت خود را واضح ساخته نمی توانند، فعال شوند. زیرا بعد ها نه تنها شرایط بلکه بررسی دوامدار و مطابقت آن ها نیز دشوار می گردد. بنا بر آن باید انکشاف درازمدت از لحظۀ جدایی سیستم های پس پرداخت دست به دست با مطالبات حد اقل مصروفیت با پرابلم های جدی شرکت ها صورت گیرد تا آن که اظهارها به دلیل عدم آگاهی طوری که در جریان بحران کنونی بیان گردید، مانند: ٫٫ما نمی دانیم که چه داریم؟،، ویا: ٫٫من خطرات را درک نه کردم،، به صورت مستقیم به یک جبران خساره بیانجامد. چنانچه امروز غیر قابل تصور خواهد بود که در ریاست یک شرکت کیمیایی کسی به فکر حفاظت محیط زیست نبوده و دراین باره به اداره های مسوؤل ذیربط اطلاع ندهد. در عین زمان باییست بر چانس های کسب عاید به شکل مثبت تر تأکید گردیده و توسعه داده شوند.

کمک ها برای سرمایه گذاری ها یا برای سرمایه گذاران

تمایل عمومی این است که چرخ اقتصاد توسط پروگرام های دولتی به جریان انداخته شود و یا به هر حال فعال نگهداشته شود. این امر با تجربه سی ساله قرن بیستم مطابقت می نماید. این که چگونه و چه وقت رفتار مصرف کننده گان تغییر می نماید، معلوم نیست. بسیار نا روشن تر این است که چه وقت و چگونه می تواند تقاضای مصرف کننده گان تحرک یابد و یا باید تحرک حاصل نماید. (سنجش اثر گذاری پروگرام های انکشاف اقتصادی به شکل روشن یک امر مشکل می باشد. بودجه های دولتی از طریق پروگرام های نجات به صورت فوق العاده به این امر اختصاص داده شده است). برای نجات آن باید همیشه پول بیشتر چاپ شود که بازارهای سرمایه را تحت فشار قرار می دهد. زیرا سودها خیلی پایین باقیمانده و تورم پولی آغاز می یابد. بنابرآن واکنش در برابر بحران به این مربوط خواهد شد که فعالیت سرمایه گذاری صورت گیرد. می توان گفت که هرگاه بسیاری از سرمایه های موجود به طریقی به کار برده شوند که انکشاف واقعی اقتصاد را تشویق نمایند، باید این ها اثرات پایدارتر و مهم تر برای حمایت کوتاه مدت مصرف و مرتبط به آن کاهش تمایل پس انداز به وجود آورند تا پروگرام های انکشاف اقتصادی پیش برده شوند.

اقتصاد بازار و بحران

بعضی ها به سبب بحران از ختم اقتصاد بازار (اقتصاد آزاد) سخن می گویند. البته برای یک مدت معین دولت نقش بزرگ تری دارد. شاید که دولت پیشرفت اقتصادی را سرعت بخشد. ممکن است که دولت برخی شرکت ها، به خصوص بانک ها را حمایه نماید. باید یک سلسله مقررات مورد مطالعه قرار گیرند. اما تمام این ها به هیچ صورتی اساس تصمیم اقتصادی برای اختتام بازار شده نمی توانند. همانطوری که ختم (از بین بردن) قواعد ترافیکی باعث پایان گرفتن تصادم در جاده نمی شود.



* داکتر ماکس گوتبرود Dr. Max Gutbrod

داکتر «م.گوتبرود» از سال ۱۹۹۰، به این سو وکیل و مشاور حقوقی است. وی در آغاز کارش در شهرهای «برلین» و «شتوتگارت» در «جرمنی» ایفای وظیفه می نمود. از سال ۱۹۹۶، به این سو در شهر «مسکو» مشغول کار می باشد. بخش اساسی کار او را مشوره حقوقی به شرکت های تجارتی و بانک ها تشکیل می دهد. موصوف نیز به دولت «روسیه» در جریان و روند قانونگذاری آن کشور، مشوره می دهد.

وی از سال ۱۹۹۳، در وکالتخانه« بکر و مک کینزی» Baker & McKenzie مؤظف بوده، از سال ۱۹۹۵ ، در این وکالتخانه پارنتر (شریک) میباشد.

** فهیم قیومی

فهیم قیومی تحصیلات خود را در سال ۲۰۰۳، در رشته حقوق در شهر «ماربورگ» واقع در «آلمان» به پایان رساند. بعد از اکمال دروه کار آموزی در محکمه مرافعه شهر »ماربورگ» ازآغاز سال ۲۰۰۶، به این سو به حیث وکیل و مشاور حقوقی، ایفای وظیفه مینماید.

وی در سال های ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ در ترکیب یک گروه از حقوقدانان کشور های «آلمان»، «ایران» و «افغانستان» در کورس های اموزش «محکمه عالی افغانستان» مسایل مربوط به حقوق اساسی، جزاء، آداب قضایی و اصول اجراات جزایی را تدریس نموده است.

بخش اساسی کار «قیومی» را مسایل حقوق جزاء، کار و حقوق مدنی تشکیل می دهد. موصوف از سال ۲۰۰۳ با داکتر «م. گوتبرود» همکار می باشد.




+ نوشته شده توسط صدیق رهپو طرزی در جمعه هفدهم مهر 1388 و ساعت 6:24 |


بـُن بست در «افغانستان»



نوشته «احمد رشید»

بررسیگر مجله 

«نیویارکر ریویو New Yorker Review»

گزارشگری از زبان «انگلیسی» به «پارسی»

بیت الله «مسعود» رهبر و جنگجوی پُر قدرت و به شدت بیرحم و ظالم «طالبان پاکستان»، به تازه گی ها به اثر ضربه راکت ا. م. امریکا، در «وزیرستان جنوبی» کشته شد. در هنگام یورش، او به شدت زیر تداوی بیماری گــُرده قرار داشت. او دراین حال با همسر جوان دومش بر تخت بام خانه خسرش روی چار چایی دراز کشیده بود. ساعت های یک بجه صبح بود. راکتی را که از طیاره بدون سر نشین که مردم محل به آن نام «زنبورک» ــ به سبب آواز وَز وَز گونه اش ــ داده اند، از سوی «سیا» اداره اطلاعات مرکزی ا. م. امریکا به سویش نشانه گرفته شده بود، بر این بام فرود آمد و او را به دو نیم شق نمود. زنش، پدر و مادرش و هفت تا نگهبانش، جای به جای کشته شدند.

مرگ «ب. مسعود»، نخستین دگرگونی ژرف را در راه نبرد علیه رهبران گزافه گر «پاکستان» از سال ۲۰۰۳، به این سو، نشانی نمود. در آن سال اعضای مهم «القاعده» که در کشور گرد آمده بودند، گرفتار و یا کشته شدند. در جریان سال های اخیر، «مسعود» و جنگجویانش که سر به بیش از بیست هزار تا می زدند، هفت بخش ساحه «اداره فدرالی قبیله یی» را که با «افغانستان» هم مرز اند، به تصرف کامل خویش آوردند.

این مرگ، «طالبان پاکستان» را که در ترکیبش چند گروه قبیله یی «پشتون» شامل هستند، در بحران شدید جنگ بر سر قدرت دچار ساخت. این امر، فرصت طلاییی را برای «سیا» و «آی. اس. آی» (اداره اطلاعات داخلی پاکستان) برای دست زدن به یورش تازه علیه گزافه گران، میسر ساخت. پس از آن که در ماه «اپریل» و «می» جنگجویانی که بر وادی «سوات» ــ واقع در شمال «اسلام آباد» نی بخش «اداره فدرالی قبیله یی» ــ سیطره یافته بودند، از آن جا رانده شدند، ارتش «پاکستان» اکنون با شدت بیش تر بر «طالبان پاکستانی» فشار وارد می نمایند. در میانه ماه «اگست» دو یاور نزدیک «ب. مسعود» در «ا. ف. قو «اسلام آباد»، در حالی که زیر تدوای بودند، گرفتار شدند. «ا. م. امریکا» هنوز هم نگران است و اکنون بر «پاکستان» فشار وارد می نماید تا نخست بر بخش جنوبی «وزیرستان جنوبی» برای محو «طالبان پاکستانی» دست به اقدام بزند و پس از آن بر بخش شمالی که در آن جا رهبران «القاعده» و هم چنان «طالبان افغان» پناه گرفته اند، دست به یورش و پاکسازی بزند.

در «وزیرستان شمالی» دو شبکه نیرومند «طالبان افغان» ــ یکی به رهبری «جلال الدین حقانی» و پسرش «سراج الدین حقانی» و دیگری زیر فرمان «گلبدین حکمتیار»، این جنگ سالار افراطی ــ که هر دو پشتون اند و از سال های هفتاد سده بیستم به این سو زنده گی شان به سر نخ کیسه پول «آی. اس. آی» بسته بوده است و هنوز هم به آنان اجازه فعالیت می دهد، به شدت فعال اند. جنگجویان «القاعده» نیز در «وزیرستان شمالی» به سر می برند. درکنار آنان، گروه های جنگی «پنجابیان پاکستانی» که به یورش های گونه گونه بر «هند» و «افغانستان» دست می یازند، نیز قرار دارند.

پرسش اساسی در این امر نهفته است که آیا اردوی «پاکستان» و «آی. اس. آی» که از سال ۲۰۰۱، به این سو از «طالبان پاکستانی و افغان» و هم چنان «القاعده» جانبداری همه جانبه نموده است، اکنون دست به دگرگونی رزم آرایانه و استراتژیک، نی تنها برای محو «طالبان پاکستانی» بل «طالبان افغان» و «القاعده» می زنند یا نی؟ تا هم اکنون اردوی «پاکستان» به «طالبان افغان» به چشم یک سرمایه رزم آریانه، دراز مدت و استراتژیک در نبرد علیه «هند» و دیگر رقبای منطقه یی خویش از یک سو و به حیث اهرم نفوذ بر «افغانستان» از جانب دیگر، نگاه می کرد.

برای «ام.امریکا» و جهان، پیروزی در نابودی شبکه های دهشت افگنی حیاتی می باشد. این امر، به ویژه پس از انتخابات پُرتقلب ریاست جمهوری در «افغانستان» که در ماه «اگست» صورت گرفت و بحران ژرف سیاسی و امنیتی را برای «افغانان» و نیروهای «غرب» به همراه آورد، از اهمیت بالایی بر خوردار است. با گذشت هر روز بر کوه سند ها و شاهد های تقلب در انتخابات افزوده می گردد. ما در نمایشی که در شبکه و جال جهانی اطلاعات یا انترنت، قرار داده شد، صحنه یی را دیدیم که مردی صندوق های رای را با ورقه های رای می انباشت.

جنگ بر سر «غنایم» در «منطقه قبیله ها»

از آن گاهی که «ب. مسعود» با «طالبان» پیمان همکاری بست و همراه با آنان بر وادی «سوات» در ماه «اپریل» دست یافت، و حضورش خطر جدی را به میان آورد، او به شدت مورد پیگرد قرار گرفت و برای سرش جایزه میللیون دالری تعیین شد. در این راستا، با یورش اردو در ماه «جون» در جریان یک جنگ خونین که برای ۳۱۲ سرباز و بیش از دو هزار جنگجو و تعداد نا معلوم مردم عادی، مرگ و میر له همراه آورد، از این وادی زیبا رانده شدند. همچنان بیت الله «مسعود» مورد هدف طیاره های بدون پیلوت و سرنشین «سیا» قرار گرفت.

این مرد خشن به شدت به «ابن لادن» نزدیک بود و مورد اعتماد ملا «عمر» و «حقانی» قرار داشت. او از آنان با فراهم سازی جنگجویان و رساندن یاری درعملیات دهشت افگنانه شان، جانبداری می نمود.او با نیرد شدید علیه اردوی «پاکستان» و گسترش نفوذش در ساحه قبیله نشین کشور، زمینه فراهم آوری پناه گاه ها را برای «القاعد» و «طالبان افغان» آماده کی ساخت.

او کسی بود که با مهارت شگفت انگیزی شبکه گسترده یی را برای پرورش بمگذاران انتحاری را به میان آورد. در میان آنانی که حاضر می شدند تا خویشتن را با بمی منفجر نمایند، کسانی در سن پایین تا کودک یازه ساله، نیز دیده می شد. کار وحشتناک دیگرش فرش گسترده ماین و بم های کنار جاده یی می باشد که خون و مرگ زیادی با خویشتن به همراه آورده اند. او هم چنان شبکه گسترده و خظرناک گروگانگیری را چنان سامان داد که از آن درک ده ها میللیون دالر به خزانه دهشت افگنان ریخته شد. تنها در همین سال، هفتاد شخصیت مهم در «پاکستان» به گروگان گرفته شدند. برای آزادی برخی حتا بیش تر از یک میللیون دالر پرداخته شد.

با نگاهی به پول باد آورده، لشکر عظیم پیروان کور و ساحه گسترده نفوذ، نبرد خونین و سختی میان رقبای «پشتون» بر سر جانیشنی «مسعود» و بالا تر از همه دست یافتن بر «غنیمت های جنگی»، در میان «طالبان پاکستانی» در گرفت. در خط این نبرد بر سر قدرت، دست روشن نفوذ «القاعده» و «طالبان افغان» به چشم خورد. ملا «عمر» و «سراج الدین حقانی» گروه های گونه گونه را برای اثر گذاری در این روند به «وزیرستان جنوبی» فرستادند.

بالاخر، به روز ۲۶ «اگست» یک موافقت تقسیم قدرت، در میان دو رقیب، شکل داده شد: حکیم الله «مسعود» مرد که ۲۸ سال دارد و دست پرورده بی رحم «بیت الله» که مسوؤلیت یک سلسله بم گذاری ها و انتحار ها را در «پاکستان» به دوش گرفته است، به حیث رهبر «طالبان پاکستانی» برگزیده شد.هم چنان «ولی الرحمان» رقیبش که نقش معاون «ب. مسعود» را به دوش داشت، «طالبان» را در «جنوب وزیرستان» که بخش زیاد جنگجویان در آن جا قرار دارند، رهبری خواهد کرد. هر دو وعده دادند که دست به کارزار بم گذاری تازه در «پاکستان» خواهند زد و به «طالبان افغان» یاری بیش تری خواهند رساند. تنها و تنها یک روز بعد، به روز ۲۷ «اگست» آنان به وعده خویش وفا نمودند. در آن روز، یک بمگذار انتخاری در شهر «تورخم» که محل مرزی میان «پاکستان» و «افغانستان» است و جایی برای گذر هزارها نفر میان دو کشور می باشد بر پاسگاه پولیس در همان محلی که جاده اش به وسیله نیروهای «ناتو» برای انتقال افزار جنگی مورد استافده قرار می گرفت، یورش برد و جان ۲۲ نفر را گرفت. پس از سه روز، به تاریخ ۳۰ «اگست» بمدار دیگری، در «سوات» دست به انتحار زد و با خویشتن ۱۵ پولیس را نیز کشت.

تصرف دوباره «سوات»

«طالبان پاکستانی»، حالا که دور رهبر جدید گرد آمده اند، شعار« تصرف دوباره» برای دست یابی بر «سوات» سر داده اند. این امر، خطر بزرگی را برای حکومت «زرداری» و رهبران نظامی کشور، که تصمیمگیرنده گان اصلی در «پاکستان» اند، به بار می آورد. یوریش تازه اردو علیه دهشت افگنان بر وادی «سوات» را می توان نخستین پیروزیش از سال ۲۰۰۱، به این سو، شمرد. اکنون نزدیک به دو میللیون نفر که در جریان این زد و خورد از خانه و کاشانه شان دست به فرار زده بودند، بار دیگر به خانه های شان باز گشته اند. «منگوره» که مهم ترین شهر در این وادی به حساب می آید، بار دیگر آغوشش را به روی کار و بازار گشود و شاگردان صد ها مکتبی که به وسیله «طالبان» به آتش کشیده شده بودند، در زیر خیمه ها به اموزش دست زدند.

با آن هم، در این جا وضع آینده با شک و تردید نگریسته می شود. هیچ کدام از بیست فرمانده جنگی که در آن جا به فعالیت ویرانگر دست می زدند، تا حال کشته و یا گرفتار نشده اند. مولانا «فضل الله» رهبر «طالبان»، هنوز ناپدید است و چنین اوازه هایی وجود دا رد که به شدت زخمی شده است. اما، یورش «طالبان» بر بر خی مکتب ها و پوسته های پولیس، نمایشگر این واقعیت تلخ است که «طالبان» در کوه های اطراف پناه گرفته اند.

هنوز هم اردو بایست دست به اقدام جدی تر برای نابودی «طالبان پاکستانی» بزند و همکاری تنگاتنگ میان «سیا» و «آی. اس. آی» در منطقه های قبیله یی، به میان بیاید. «ریچارد هالبروگ» نماینده ویژه «ا. م. امریکا» در امور «افغانستان» و «پاکستان» در جریان دیداری که من (ا. رشید) در میانه ماه «اگست» با او داشتم، از این اقدام ها به گرمی پذیرایی نمود. اما، بیان داشت که حالا اردو بایست به سوی «وزیرستان جنوبی» لشکر کشی نماید و آن جا را همانند «سوات» از وجود کثیف جنگجویان افراطی پاک نماید. در این راستا «ا. م. امریکا» جنگ افزار هاو حمایه مالی کمی تنها برای این گونه عملیات تدارک دیده است.

نماینده گان عالی رتبه نظامی و سیاسی دو کشور «انگلستان» و «امریکا» همه و همه، به افراد بلند مقام «پاکستان» توصیه نموده اند که دست به اقدام جدیی در «ویرستان جنوبی» بزنند.

اما، جنرال «ندیم احمد» فرمانده منطقه، پس از دیدار با «هالبروک» با روشنی بیان داشت ، ٫٫به ماه ها تدارک برای این گونه یورش نیاز است.،،

او به این باور است که نخست از همه بایداز بیرون از «وزیرستان» با بستن جاده ها و راه های تدارکاتی، بر گلوگاه آنان پای گذارد و از هوا بر مخفیگاه های آنان حمله نمود. افسران از روش چشم پتکان در این مورد کار می گیرند و دیده به راه دگرگونی وضع در «وزیرستان» و «افغانستان» می باشند. آنان از سال ۲۰۰۴ به این سو با نبرد حمله و گریز چریکی در ساحه های قبیله نشین رو به رو بوده اند. چریکان با استفاده از وضع دشوار گذار کوهستان در این جا به شدت بهره گرفته اند. پاکستان» همچنان از سیاست راندن جنگجویان در مرز «افغانستان» به جای نابودی کامل شان، پیروی می نماید. این امر نمی تواند رهبران سیاسی و جنگی «غرب» را راضی بسازد. زیرا سربازان «ناتو» در برابر گذر جنگجویان، بم گذاران و آنانی که دست به انتحار مرگبار خود و دیگران می زنند، از مرز، به شدت آسیب پذیر می باشند.

بهانه، عدم همکاری «هند»

افسران بلند رتبه «پاکستان» با روشنی بیان داشته اند که زمانی می توانند تا روش رزم آرایانه و استراتژیک جدید را روی دست بگیرند که «هند» سیاستش را در مورد «پاکستان» و هم چنان «کشمیر» تغییر بدهد. اردو در «سوات» به سببی پیروز گردید که بخشی از سربازانش را از مرز با «هند» که در آن جا بیش ازهشتاد فیصدش متمرکز شده است، به این جا سوق بدهد. کلید تشویق «پاکستان» برای یورش بر جنگجویان به دست «امریکا» دراین امریکا در این امر نهفته است که آن کشور به گرمی رابطه ها میان «هند» و «پاکستان» تلاش نماید. دراین صورت بخش زیاد سربازان می توانند از مرز با «هند» به سوی مرز با «افغانستان» گمارده شوند. دراین راستا، مانع بزرگ «لشکر طیبه» می باشد. تفاوت این گروه با «طالبان» در این حقیقت نهفته است که در خط یورش بر هدف هایی در «هند» و «کشمیر» فعال است. به باور مقام های «هند» این «حافظ سعید» رهبر «لشکر» که اکنون بدون درد سر در «لاهور» زنده گی می نماید، در یورش به «مومبی» دست داشته است. نهند »خواستار آن است که او را باید به زندان انداخت.

«پاکستان» حاظر نیست تا براین گروه یورش همه جانبه وارد نماید. درمیان گروه های جهادی، «لشکر» را می توان سازمان یافته ترین و و فادار ترین گروه دانست که با یاری «آی. آس. آی» از سال های هشتاد سده پیش، شکل گرفته و اموزش جنگی دیده است. اردو تا آن هنگامی که فکر می کند از سوی «هند» مورد تهدید قرار دارد، کوشش می نماید تا با تمام نیرو «لشکر» را حفظ و نگهداری نماید.

هم چنان دلیل حمایه «پاکستان» از «طالبان افغان» در خط خنثا سازی نفوذ «هند» از یک طرف و به مثابه نیروی بدیلی که بر آن به شدت می شود پس از خروج امریکاییان از «افغانستان» حساب نمود، از سوی دیگر، سیر می نماید. تا جایی که روشن است جانبداری از گزافه گران اسلامی در زراد خانه سیاست خارجی «پاکستان» در راه وارد کردن ضربه بر «هند» و نفوذ بر «افغانستان» جایگاه ویژه یی داشته و بر تاق بلندش قرار دارد. چنین امید نمی رود که دگرگونی ژرفی در این راستا به همین زودی ها رخ بدهد. سیاست رزم آرایانه حکومت «اوباما» این است که رهبران پاکستان» را به این امر متقاعد نماید که دگرگونیی در این امر وارد نمایند. به همین دلیل هر هفته، یکی ار بلند پایگان «ا.م.امریکا» به «پاکستان» سفر می نمایند و در این راستا کوشش به خرچ می دهند.

انتخاب ها در «افغانستان»

پناه گاه های «پاکستان» برای «طالبان افغان»، دلیل اصلی احیای مجدد این نیروها و گسترش نفوذ شان بر کشور و بار آوردن مرگ و میر برای سربازان «ناتو» شمرده می شود. اما، چنین به نظر می رسد که «طالبان» دلیل بسیار اساسی برای مهمیز زدن بحران پس از انتخابات ۲۰ «اگست» در این کشور نبوده اند

به یاد دارم که مقام های بلند رتبه «امریکا» درست در ماه «اپریل» سال ۲۰۰۸، برایم گفتند که افسران بلند مقام این کشور به «بوش» خبر داده بودند که وضع در «افغانستان» رو به وخامت رفته و از بد به سوی بدتر می رود. از این رو، برای حل بحران به سربازان بیش تر و پول زیاد تر نیاز است، بازسازی به کندی پیش می رود، هم زمان بایست بر «پاکستان» فشار بیش تر وارد گردد، انتخابات ماه «اپریل» ۲۰۰۹، برای مدت دراز به عقب انداخته شود. اما، «بوش» این همه هوشدار ها را نا دیده گرفت و تنها از «افغانان» خواست تا انتخابات را از ماه «اپریل» ۲۰۰۹ به ماه «اگست»، پس بیاندازند.

او همه این بار سنگین بحران را به دوش جانشینش گذاشت. آن گاهی که «اوباما» در ماه «جنوری» انتخاب گردید، بحران به نقطه اوجش فراز آمده بود. به همین دلیل، کشور های «پاکستان» و «افغانستان» در بالاترین بخش برتری های سیاست خارجیش قرار گفتند. «اوباما» در این راستا به تعداد ۲۱۰۰۰ سرباز افزود و میللیارد ها دلار یاری را برای باز سازی نیروهای امنیتی «افغانستان» و رشد اقتصادی کشور اختصاص داد و همراه با ان صد ها خبره و متخصص ملکی را به این کشور گسیل داشت. او تلاش نمود تا به سیاست ضد کشت تریاک روح تازه بدمد و پای کشور های همسایه را برای حل منطقه یی مساله به این جا بکشاند. این را می توان یک دگرگونی جدی خواند، اما، «اوباما» نی وقت و نی به منبع های لازم دسترسی داشت که این سیاست را جامه عمل بپوشاند.

به صورت نمونه، بانو «گریچن پترز» در کتابش زیر عنوان «تخم های دهشت افگن» از ژرفای دردسر و مشکل کشت تریاک پرده بر می دارد. او نشان می دهد که چگونه پول از درک فروش تریاک از سال ۲۰۰۱، به این سو به صورت سرسام آوری به دلیل عدم وجود یک برنامه جامع و همه جانبه مبارزه علیه آن، وجود اختلاف میان برخورد «امریکا» و«ناتو» و به ویژه «بریتانیا» بلند رفته است. حکومت «بوش» ــ که یگانه نیروی پُرتوان در آن بخش بود ــ نخواست تا جلو رفت و امد تریاک را سد بسازد و یا سلطانان و سرداران قاچاق تریاک راکه بخش زیاد شان به ساده گی شناسایی می شدند، به بند بکشد. تنها و تنها سال پار وزارت دفاع امریکا موافقت نمود تا سربازانش کاروان های تریک را رد یابی نماید. در ششماه اخیر، ما شاهد یورش های متعددد «نیروهای های ویژه امریکا» و «نیروهای کوماندوی افغان» دراین راستا بوده ایم. در نتیجه مقدار زیاد تریاک و ماده های کیمیایی که توان تبدیل تریاک را به هیروین دارند، به دست آمد و تعداد زیاد قاچاقبران تریاک گرفتار شدند. با آن هم «افغانستان» هنوز ۹۳ در صد هیروین جهان راتولید می نماید. آن گونه که بان و«پترز» می نویسد از درک درآمد همین تریاک، «طالبان» و دیگر جنک سالاران محلی که در قدرت شریک اند، به ثروت باد آورده یی دست یافته و اقتصاد وابسته به تریاک به تار و پود زنده گی مردم کشور نفوذ ویرانگری را وارد نموده است.

در حقیقت امر، امسال بخش، زیاد نیرو و زمان برای تدارک انتخابات برای این که آن را در فضای امنی بر گزار نمایند، خرچ گردید. در نتیجه، همه برنامه های دیگرِ، به تاق فراموشی گذاشته شدند. «هالبروک» در یک گفت و گوی خصوصی از این امر که انتخابات توجه را از عملی ساختن برنامه رزم آرایانه و استراتژیک «اوباما» به سوی دیگری جلب نمود به شدت ابراز تاسف نمود. «اوباما» درداخل کشور زمان آن را به دست نیاورد تا نشان بدهد که سیاستش درست بوده است و حالا خود انتخابات با چرک تقلب به شدت آلوده شده است.

درد سر دیگر برای «اوباما» در خط تیره گی رابطه هایش با «کرزی» قد بلند نمود. در این راستا «کرزی» در بهار امسال به این امر متقاعد شد که «اوباما» و «هالبروک» در صدد این امر اند که او را تعویض نمایند و انتخابات را زیر نظر یک اداره سرپرست، عملی نمایند. در حقیقت چنین نبود. اما، بیماری کژ خیالی و ترس واهی مبنی بر دید گاه تیوری توطیه از سوی «امر یکا» و «بریتانیا»، چنان به ذهن «کرزی» از سوی یاران نزدیک و برادرانش زرق و تلقین شده بود که از دیدن واقعیت نا توانش ساخت. این که انتخابات از سوی هواداران «کرزی» با تقلب همه جانبه آلوده گردید، نتجه این باور بود که امریکاییان در تلاش اند تا از یکی از رقبایش مانند «عبدالله عبدالله» و یا «اشرف غنی احمد زی»، جانبداری نماید. اما، این امر واقعیت نداشت. در حقیقت امر، با سرمایه گذاری کلانی که «اوباما» و «هالبروک» در مورد این کشور نموده اند، تنها و تنها این هدف را در برابر شان قرار داده بودند که انتخابات درست و پُراعتباری صورت بگیرد. با آن هم آن چی امروز روشن می باشد این است که ابعاد بزرگ تقلب در انتخابات، به اعتبار حکومت و حامیان غربیش به شدت ضربه وارد نموده است و باور «افغانان» را به آینده سامان دهی اجتماعی مبنی بر مردم سالاری، صدمه زده است. این امر، بیش تر به «طالبان» دست آویز می دهد تا بر این ادعای خویش پای بفشارند که آنان از این روند پیروز بدر شده اند.

«طالبان» در بخش زیاد امسال در وضع تهاجمی در کشور، قرا داشته اند. بر اساس گزارش «آ. کاردزمن» خبره یی در امور نظامی که مشاور نزدیک جنرال «مک کریستل» می باشدُ، تسلط «طالبان» که در سال ۲۰۰۳ از میان ۳۶۴ حاکم نشینی به ۱۶۴ تایش محدود بود، در زمان میان ماه «اکتوبر» سال ۲۰۰۸ و «اپریل» ۲۰۰۹ به بیش از ۶۰ فیصد بالا رفته است. در ماه «اگست»، ۴۷ سرباز امریکایی در اثر حمله ها جان سپرده و این ماه را به خونین ترین زمان برای ارتش «امریک»ا بدل نمود. در ماه «جولای»، تعداد این کشته شده گان به ۴۴ تن رسیده بود.

باید به یاد آورد که در ماه «اگست» که می توان آن را ماه کارزار ضد انتخابات خواند، «طالبان» توانستند تا جبهه های جدیدی را در شمال، غرب و شمال شرق کشور، جای هایی که در گذشته کم تر حضور داشتند، بگشایند. در روز انتخابات در شهر «کندز» در شمال شرق کشور که امن ترین جای به شمار می رفت، «طالبان» توانستند تا ۵۷ راکت را پرتاب نمایند.

پیش و پس از انتخابات، آنان دست به یورش های گونه گونه بر شهر ها، به شمول «کابل» و «کندهار» زدند، بر نیرو های امنیتی حمله نموده و سرک ها را با بم های مرگبار جاده یی فرش کردند. درست یک ماه پیش، هزار ها سرباز «امریکایی»، «بریتانیایی» و «افغان»، یک ماه پیش ازانتخابات دست به یورش همه جانبه بر ولایت «هلمند» زدند تا راه های تدارکاتی «طالبان» را از سوی «پاکستان» ببدند، مردم را از چنگال ایشان رها سازند و فضای امنی را برای رای دهی فراهم نمایند.

اما، رقم های قابل باور نمایشگر این واقعیت تلخ است که تعداد شرکت کننده کان برای رای دهی از یک تا پنج درصد در بخش عمده «هلمند» و «کندهار» بیش تر نبوده است. تنها در شام روز ۲۰ «اگست» بود که هواداران «کرزی» صندوق ها را با رای تقلبی انباشتند. در یک حکومتی در جنوب، مرکز های رای دهی بسته شد و تمام۲۳ هزار و نه صد رای برای «کرزی» ریخته شدند. در «باباجی» واقع در شهری در «هلمند» که نیروهای بریتانیایی آن را با دادن تلفات چار سرباز، دوباره به دست اورده بودند، ۱۵۰ رای ده از میان هشتاد هزار فرد واجب رای، پای صندوق رای ها حاضر شدند. نیروهای «بریتانیایی» در جریان شش هفته یورش بر «هلمند» ۳۶ مرده و ۱۵۰ زخمی برای آوردن وضع امن برای انتخابات، از خود به جای گذاشتند. چنین به نظر می آید که روحیه سربازان «غرب» در این وضع هراس آور سیر نزولی در پیش بگیرد.

چگونه تقلب در انتخابات راه باز کرد؟

در برابر «کرزی» چل تن دیگر به رقابت دست زدند. آنان به تعداد دوهزار وپنجصد سند را در مورد تقلب به «کمیسون رسیده گی به شکایت ها» ارایه داشتند. درمیان این ها ۵۷۰ تایش می تواند بر نتیجه انتخاب اثر وارد نماید.به زمان زیادی برای رسیده گی به این امر نیاز است.

اما، جای شگفتنی این است که درست چند ساعت پس از پایان انتخابات، «امریکا»، «ناتو» ، «اروپا» و «ملل متحد» به یکدیگر به خاطر این انتخابات پیروزمندانه، تبریک گفتند. هدف این شادباش ها «طالبان» بود که نتواسند جلو انتخاب را سد بسازند، اما برای «افغانان» که له سلامتش علاقه داشتند، به نظر خنده اور و مضحک می نمود.

تقلب به شیشه امید توقع ها و انتظار ها سنگ نا امیدی کوبید. در این روند هزارها ناظر از سفارت خانه «امریکا» و خارج شرکت داشتند. هردو نماینده گان «ملل متحد» و «جامعه اروپایی» ماه ها پیش موظف گردیدند تا معتبر بودن انتخاب راتضمین کنند. اما، «افغانان» و دیگر خبره گان جهان، در مورد تقلب به سفارت خانه ها هوشدار داده بودند.اما، تمام همبود «غرب» در «افغانستان» از گسترده گی این تقلب تکان خوردند. آن گونه که من در این آخر ها در نشریه های گونه گونه نوشته ام، دروازه تقلب ماه پیش هنگامی گشوده شد که «کرزی» دست دوستی به سوی جنگ سالاران محلی، سلطانان و سرداران قاچاق تریاک و مقام های بلند رتبه در ولایت ها که ترس از دست دادن قدرت و ثروت، سراپای شان را فرا گرفته بود، دراز نمود.

ریشه اشتباه ها

در این مورد بایست به روشنی یاد آور شد که اشتباه بزرگ زیر سر «ملل متحد» می باشد. موسسه یاد شده این بار خلاف انتخابات سال ۲۰۰۴، مساله بر گزاری انتخابات را به دست «کمیسون مستقل انتخابات» که اعضایش را «کرزی» تعیین نموده بود، سپرد. روز ۸ «سپتمبر» همین کمیسون که از سوی «ملل متحد» حمایه می گردد، اعلام نمود،٫٫ شاهد روشن و باورمندی را درمورد تقلب به دست دارد.،،.این کمیسون شمارش دوباره برخی آرا را اعلام داشت. مشکل و درد سر بزرگ اکنون این است که با پیروزی پُرتقلب در انتخابات، مساله مشروعیت بعدی نظام زیر سوال می رود.

اگر دور دوم انتخابات بر گزار گردد در کنار این که به آن اعتبار از دست رفته را می دهد، اما، کشور را برای مدت دراز درحالت فلج قرار می دهد. در این مدت، آتش اختلاف های قومی در می گیرد. آن گونه که می دانیم «کرزی» یک «پشتون» است در حالی که مادر «عبدالله» یک «تاجیک» می باشد. در این صورت، ما شاهد درگیری های محلی، سوقصد ها و پایان فرمانروایی نظم و قانوان خواهیم شد. در این جریان، «طالبان» به صورت روشن از حرف شان که مردم سالاری یک پدیده توطیه گرانه «غرب» می باشد، دفاع حواهند نمود. به ترین راه حل همانا ایجاد یک حکومت ایتلافی با حضور «عبدالله» و دیگر نامزدان ریاست جمهوری می باشد.

«اوباما» در «واشنگتن» از سوی جناج چپ «دموکراتان» زیر فشار است که او به رهبر جنگ دیگری بدل شده است. هم چنان او از جانب جمهوریخواهان محافظه کار با این باور که او برنامه بسیار بلند بالا و غیر واقعی را در مورد «افغانستان» در سر دارد، مورد نقد قرار می گیرد. از جانب دیگر، «امریکاییان» از جنگی که شرکت در آن از هر دو جنگ جهانی اول و دوم مدت بیش تری را در بر گرفته است، دل زده گردیده اند. برای اولین بار است که افکار عامه در این کشور از سیاست «اوباما» در مورد پیش بردن جنگ، ار او روی گردانده است. از جانب دیگر، برنامه «اوباما» برای دست یافتن به موفقیت، بایست تعهد های دراز مدت ــ کم از کم سه سال ــ را دربر بگیرد. سیاست مداران «دموکرات» برآن اند که بایست نشانه های این پیروزی پیش از انتخابات سال آینده «کانگرس»، نمایان گردد. اما فکر نمی شود که این توقع واقعی گرایانه و یا عملی باشد. ازسوی دیگر، «طالبان» نیز از این جدول زمانی «دموکراتان» آگاه اند. با برنامه «اوباما» چنین به نظر می آید که «امریکا» برای اولین بار پس از سال ۲۰۰۱، به این سو، مساله «افغانستان» را جدی گرفته است. برای پیروزی نی تنها به زمان، بل به جانبداری جامعه جهانی و حمایه خود «امریکاییان» نیاز است. امری که هنوز بر پیشانیش پرسش بزرگی برق می زند.

پس از آن که «اوباما» به تعداد ۲۱هزار سرباز تازه نفس به این کشور فرستاد، تعداد نریوهای «غرب» در این جا به ۱۰۰هزار نفر می رسد که ۶۸ هزار تای آن «امریکای»ی اند.چنین به نظر می آید که جنرال «مک کریستل»، خواستار سرباز بیش تر گردد. برنامه بزرگ «اوباما» این است تا تعداد سربازان «افغان» را تا ۲۴۰ هزار و پلویس را به ۱۶۰ هزار نفر بالا ببرد. قرار است تا این امر تا سال ۲۰۱۴، اجرا گردد. از سوی دیگ،ر خرچ جنگ در این کشور، ماهانه به مقدار چار میللیارد دالر از جیب مالیه دهنده گان «امریکا» بیرون می کشد.

از جانب دیگر، در منطقه تعداد زیاد مردم نگران این امر اند که مبادا «امریکا» و «ناتو» پیش از پایان ماموریت، این جا را ترک نمایند. در آن صورت، این «طالبان» اند که وارد «کابل» خواهند شد. برای «القاعده» توان بیش تر برای دست زدن به یورش دهشت افگنانه در سراسر گیتی میسر خواهد شد. «طالبان پاکستانی» توانایی بیشتری را برای «رهایی» بخش زیاد تر «پاکستان» به دست خواهند آورد. امید «طالبان» برای روزهای نبود نیروهای «غرب» در این منطقه بیش تر از پیش می درخشد.

با در نظر گرفتن تمام این وضع، بایست به روشنی بیان داشت که اگر نیروهای «غرب» می خواهند ابتکار عمل را در «افغانستان» به دست بگیرند، بایست به مساله «پاکستان» بر خورد جدی نمایند. بدون از میان بردن و محو پناه گاه های «طالبان پاکستانی و افغانی» در داخل این کشور، «غرب» هرگز به چنین برتریی دست نمی یابد. ارتش «پاکستان» تلاش می نماید تابا کند کاری در این زمینه، «امریکاییان» را چنان به مرز درمانده گی برسانند تا آنان حاضر شوند تا بهای بیش تری با ارسال جنگ افزار و پول، به این کشور بپردازند.

وضع در «بلوچستان»، نقطه داغ دیگر

برای درک ژرفای این دردسر بزرگ، به ترین اثر کتاب زیر عنوان٫٫زنده گی و یا نابودی برای همیشه :دو سال پر دردسر،، نوشته «نیکولاس شمیدل» می باشد. آن گونه که می دانیم «بلوچستان» بزرگترین ایالت در «پاکستان» می باشد. اما، در آن تنها و تنها ۱۲ میللیون نفز زنده گی می نمایند. از آن گاهی که «پاکستان» در سال ۱۹۴۷، به وجود آمد، قبیله های «بلوچ» علیه عظمت طلبی «پنجاب» که دارای ۸۵ میللیون نفوس است، سر به عصیان زدند. در این جریان، آنان پنج بار کوشیدند تا در برابر ستم ملی «پنجابیان» که با استفاده از ارتش، دست رد بر حقوق این مردم می زنند، از داشتن حق بهره گیری از منبع های گاز آنان را محروم می سازند و حضور متساوی سیاسی شان را منکرمی گردند، دست به شورش بزنند.

پنجمین عصیان شان در سال ۲۰۰۵، آغاز گردید. در این راستا به سبب فشار سنگین و نظامی «مشرف»، هزاران ملیگرای «بلوچ» به صورت مرموزی « «ناپدید» گردیدند.

بخشی از «بلوچان» جوان، اکنون دولت خویش را می خواهند. درماه «اگست» که فصل درس و مکتب آغاز گردید، شاگردان «بلوچی» حاضر نشدند تا بیرق «پاکستان» را برفراز مکتب های شان بیفرازند و یا سرود ملی سر بدهند. در همان ماه، ده تا مدیر مکتب غیر «بلوچ»، توسط چریکان مورد سو قصد قرار گرفتند. این امر، دهشتی و ترس را در میان ساکنان «پنچاب» ی به میان اورد. میر «سلیمان داوود» خانٍ «کلات» که سرکرده تمام قبیله های «بلوچ» است، به روز ۱۱ «اکست» تشکل شورای یک «بلوچستان مستقل» را اعلام داشت. او، هرگونه مذاکره با حکومت را تا آن گاهی که نماینده گان «ملل متحد» در آن حضور نداشته باشد، رد نمود. «شمیدل» با «خان بلوچ» و دیگر رهبران «بلوچ» ملاقات نمود و با شجاعت بی نظیر آنان را در جریان پیگرد نیروهای «آی. اس. آی» همراهی نمود. او درجایی از این اثر می نویسد، ٫٫در پایان سال ۲۰۰۶، به روشنی می توان گفت که بخش زیاد رهبران ملی گرای «بلوچ» کشته شده، یا به بند کشیده شده و یا درخانه های شات تحت نظر قرا داشتند.،، خان «کلات» از کان ها و معدن های «بلوچستان» به «شمیدل» چنین توضیخ داد،٫٫ ما برکان طلا نشسته ایم . اما، هر باری که حق خود را می خواهیم با ضربه خونین رو به رو می شویم.،،

حکومت ملکی به رهبری «زرداری» آتش بسی را با «بلوچان» سامان داد، اما، نتوانست تا تعهد های خویش را عملی بسازد. از این رو جنگ چریکی بار دیگر از سر گرفته شد. رهبران گذشته در «پاکستان» این حقیقت را که کشور شان دارای قوم ها و زبان های گونه گونه است و سیاست تمرکز قدرت به دست نظامیان راهی از پیش نمی برد، درک نمی کردند. عدم درک این امر از سوی ارتش، سبب شد تا «بنگله دیش» در سال ۱۹۷۱، از بدن کشور جدا گردد. فردا نوبت «بلوچستان» خواهد رسید.

در این کتاب، «شمیدل» فضای افسانه یی به شدت موج می زند، اما، چنان از ترسیم بلند بالایی انباشه شده است که گویی تصویز تمام قد «پاکستان» کنونی رادر برابر ما قرار می دهد. دراین اثر، تصویر های سیاسی با گفت و گوی های تکان دهنده یی راه باز می نمایند. در آن چهره های سیاسی ــ دینیی مانند مولانا «فضل الله» رهبر «طالبان» در «سوات» با رنگ آمیزی سور ریالستی نقش یافته است. از او چنین چهره کریهه را ترسیم می نماید،٫٫مرد کوتاه قدی با شگاف بزرگی مانند سیاه چالی در میان دندان های پیشرویش... موی های چرک و روغن گرفته... تنه چنان چاق و چربو داری که به مشکل می تواند نفس بکشد. با لنگی سیاهی که بر سردارد و تبسم احمقانه یی بر لب های قیتانیش، بر تصویر این دهشت افگن بیرحم خط پایانی می کشد..،،

این اثر با تمام ارزشش ژرفای وضعی که در این سامان جاری است، ارایه نمی دهد.

پرسش اساسی به باورمن این است که آیا اردوی «پاکستان» و رهبران سیاسی کشور با تهدیدی که «طالبان» و دیگر خشونت ها برای همه مردم کشور، با دست های خود شان خلق نموده اند، مقابله جدی می نمایند یا نی؟ پاسخ دادن عملی به این سوال در وضعی که حالت ها در «افغانستان» و «پاکستان» رو به وخامت می روند، از اهمیت بزرگی بر خوردار است.

پایان

روز ۲۸ سنبله ۱۳۸۸ هـ. خ.

۱۹ سپتمبر ۲۰۰۹ ع.

شهر «گت تینگن» در «جرمنی»                 

+ نوشته شده توسط صدیق رهپو طرزی در چهارشنبه یکم مهر 1388 و ساعت 17:34 |